به گزارش خبرگزاری حوزه،حجت الاسلام والمسلمين احمد مبلغي در نشست مشترك با رييس و معاونان مركز پژوهش هاي مجلس، که در قم برگزار شد، گفت: برگزاري چنين همايشي با حضور متخصصين حوزه و دانشگاه مي تواند فضا و امكانی را براي مركز پژوهش ها فراهم آورد تا نظرات، ديدگاه ها و مطالبات و يا تجاربي كه مي تواند، رصد كند را به دست آورد.
وي با اشاره به این که قطعا مشكلاتي در حوزه تقنين وجود دارد كه برخي دلايل آن، فقدان يك پشتوانه حوزوي تمام عيار مي باشد، ادامه داد: در اين همايش، مي توان رابطه مركز پژوهش ها را با حوزه علميه و مركز تحقيقات اسلامي مجلس، نهادينه و شفاف تر كرد و از طرفي حوزه علميه را نيز واقف نمود كه كشور از نظر قانونگذاري با مشكلاتي مواجه است كه تنها با حضور فقه ناظر به تخصص ها، قابل حل مي باشد.
استاد حوزه علمیه قم همچنین خواستار ارتباط بيشتر ميان متخصصان دو مركز پژوهش ها و تحقيقات اسلامي مجلس شد و گفت: اين ارتباط مي تواند زمينه را براي استفاده بهينه از ظرفيت دو مركز و متخصصان امر خصوصا شوراي فقهي مركز تحقيقات اسلامي مجلس و برخي حقوقدانان مركز پژوهش ها فراهم كند.
رييس مركز تحقيقات اسلامي مجلس ادامه داد: اين دو مركز مانند دو بال براي مجلس شوراي اسلامي هستند كه مي توانند حركتي جهنده و موثر را به سمت پشتيباني تقنيني برخوردار از دو لايه علمي و فقهي ايجاد كنند.
حجت الاسلام و المسلمين مبلغي با اشاره به این که فقه بی اعتنا به ماهیت مسائل جدید فقهی غير پاسخگو و عاری از منطقی انسجام بخش خواهد بود، ابراز داشت: راه و گريزي براي اين كه دو تخصص علمي و حقوقي و تخصص فقهي، كنار هم، به صورت مكمل و با ايجاد يك روند مشترك، براي تاسيس قوانين به ميدان بيايند، وجود ندارد.
این محقق و پژوهشگر حوزوی تصريح كرد: تجربه پس از انقلاب اسلامي در امر قانونگذاري نشانگر اين است كه عملا تلاش فقه سازي نسبت به قانون، به دو صورت انجام گرفته، يكي اين كه فتوا دقيقا متن قانون شد؛ به گونه اي كه براي ديه، از واژه شتر و گوسفند كه عينيتي در جامعه امروز ندارد، بهره گرفته شده است، اين نشان مي دهد قانون داراي ادبيات وي‍ژه و يك نظام خاصي است كه بايد حقوق، آن را تعيين و تنظيم كند.
وي خطاب به دكتر جلالي گفت: بايد يك حركت كم نظير و الگو به سمت ايجاد يك قوانين رها از مشكلات عمده است را آغاز كنيم و پيشنهاد مي شود يك مطالعه اي را در باب چگونگي تعامل با قم، صورت گيرد، در باب تعامل با قم بايد يك روندي مشترك منجر به ايجاد يك حركت اساسي، تقنيني و پشتيباني تقنين را شكل دهيم.
